أسس وقواعد اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية الناجحة

عقد مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالشراكة مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد وهيئة السوق المالية، اجتماعًا افتراضيًا مثمرًا، تناول بعمق العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالقرارات المالية والاستثمارية الرشيدة. وقد استعرض المشاركون الأسس الجوهرية التي يجب أن يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم، مع التركيز على المفاهيم الأساسية والخصائص المميزة لتلك القرارات، بالإضافة إلى العوامل المتنوعة التي تؤثر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تم إبراز الدور المحوري الذي يلعبه التحليل المالي المتعمق في مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة، إلى جانب مناقشة السياسات الفعالة للتخطيط المالي طويل الأجل، والأطر التقديرية التي تساعد على تحقيق الأهداف المالية المنشودة.

وقد اتسم اللقاء، الذي حمل عنوان "آلية اتخاذ القرارات والتخطيط المالي بعيد المدى"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي والاقتصادي، حيث ضمت قائمة المتحدثين المرموقين الدكتور عاصم الحميضي، الأستاذ المساعد في المالية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد العتيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاتم الغامدي، مستشار الإدارة العامة للمخاطر في هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى ريم أسعد، الكاتبة الاقتصادية والعضو المؤسس في جمعية حماية المستثمرين الأفراد. وتولى إدارة الحوار والنقاش مدير الاتصال المؤسسي في جمعية حماية المستثمرين الأفراد، يحيى الحجيري، الذي أدار اللقاء بكفاءة واقتدار.

وشددت ريم أسعد خلال مداخلتها على أن السوق المالية السعودية تتميز بغلبة المستثمرين الأفراد، وذلك على عكس السوق الأمريكية التي يهيمن عليها المستثمرون المؤسسيون والشركات الكبرى. وأوضحت أن توجهات السوق تتأثر بشكل كبير بعوامل متعددة، من بينها مدى توافر المعلومات ومدى الثقة فيها، والأهداف الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، وتنوع فئات المستثمرين المشاركين، بالإضافة إلى عدد المنصات المتاحة للدخول إلى السوق. وأشارت إلى أن المنصات الحديثة التي ظهرت في الفترة الأخيرة تمثل فرصة ذهبية لشريحة جديدة من المستثمرين لم يسبق لهم الاستثمار في الأسواق المالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الحميضي أن القرارات الاستثمارية تمر بمراحل متعددة قبل اتخاذها، وأن لها تبعات مستقبلية قد تؤثر بشكل كبير على المستثمر الفرد وعلى المؤسسة التي ينتمي إليها. وأكد أن هذه القرارات الاستثمارية تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الفرد والمنظمة، وبالتالي يجب دراستها بعناية فائقة.

وأكد أيضًا على الأهمية البالغة للقوائم المالية في توضيح الصورة الكاملة للمستثمر أو المنظمة، حيث تساعد على فهم المركز المالي وتقييم الأداء السابق. وأشار إلى أنه من خلال تحليل البيانات المالية، يمكن تحديد مكانة المستثمر أو المنظمة بين المنافسين، وتقييم نقاط القوة والضعف لديهم.

بدوره، أشار الدكتور العتيبي إلى أن توقيت اتخاذ القرار المالي يعتبر من أهم المعايير التي يجب مراعاتها، نظرًا لتأثيره الكبير على نجاح القرار. وأكد على أهمية الاعتماد على المعلومات المؤكدة والبيانات الدقيقة، مثل القوائم المالية والإحصائيات الموثوقة. كما أشار إلى أهمية طبيعة الإدارة وقدرتها على التحفظ أو المخاطرة في اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وأكد الدكتور العتيبي أن من أهم العوامل التي تؤثر في القرار الاستثماري هو وجود التمويل الكافي ومصادره المتنوعة. وفيما يتعلق بالقرار المالي، شدد على أهمية توفر المعلومات الشفافة، فكلما زادت الشفافية في النشاط الاستثماري، زادت فرص نجاح القرار الاستثماري بشكل كبير، بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل طبيعة عمل الإدارة وثقافتها.

من ناحيته، أفاد الغامدي بأن العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الاستثماري عديدة ومتنوعة، وتشمل عوامل اقتصادية، مثل معدل التضخم وأسعار الفائدة والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية، وما يتعلق بمصادر التمويل ومدى تقبل المخاطر، والتحيزات المعرفية والسلوكية المتعلقة بمتخذ القرار.

وأشار الغامدي إلى أن التحليل المالي يساعد على التعرف على الشركة بشكل أفضل، وتحديد مواطن القوة والضعف فيها، وتقييم قدرتها على توليد الدخل وسداد الديون، بالإضافة إلى تقييم كفاءتها ومعرفة قدرة إدارة الشركة على المحافظة على التنافسية والنمو. وأكد أن أهمية هذه العناصر تتحدد بحسب الغاية من التحليل، سواء كان ذلك بغرض الإقراض أو الاستثمار أو غير ذلك.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأفراد والمؤسسات، وتوضيح الآلية المناسبة لاتخاذ القرارات المالية والاستثمارية الرشيدة، وبيان أثرها الاقتصادي والاستثماري على التخطيط المالي بعيد المدى، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.